چرا آسپارتام به عنوان یک سرطانزای احتمالی معرفی شد؟
چند هفته پیش در آپدیت ام دی از این موضوع صحبت کردیم که احتمالا قند مصنوعی آسپارتام توسط سازمان جهانی بهداشت جزو مواد سرطانزای احتمالی دستهبندی خواهد شد.
اکنون این اتفاق رخداده و آژانس بینالمللی پژوهش سرطان (IARC) که زیر مجموعهای از سازمان جهانی بهداشت به حساب میآید آن را جزو مواد احتمالا سرطانزا طبقهبندی کرده است.
این تصمیم بر اساس پژوهشها و شواهدی گرفتهشده که بهنظر میرسد این شیرینکننده میتواند سبب ایجاد سرطان و بهویژه سرطان کبد در انسانها و موشها شود.
یکی از این پژوهشها در سال ۲۰۱۴ منتشر شده و در آن نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر از ده کشور اروپایی مورد بررسی قرار گرفتهاند. پژوهش دوم در آمریکا و سال ۲۰۲۲ انجام شده که نشان داده مصرف شیرینکنندههای مصنوعی در افراد مبتلا به دیابت با سرطان کبد مرتبط است. پژوهش سوم هم روی حدود یک میلیون نفر و بین سالهای ۱۹۸۲ الی ۲۰۱۶ انجام شده و آن هم نشان داده در مصرفکنندگان شیرینکنندههای مصنوعی، میزان سرطان پانکراس بالاتر است.
ضمنا یک پژوهش دیگر هم در فرانسه و روی صد هزار نفر نشان داده که افرادی که آسپارتام بیشتری مصرف میکنند (البته همچنان این میزان مصرف کمتر از میزان مصرف قابل قبول اعلام شده بوده چون عدد آن بسیار بالا است) در خطر بیشتری در ابتلا به سرطان پستان و سرطانهای مرتبط با چاقی هستند.
اما با این وجود فعلا محدودیت میزان مصرف روزانه آسپارتام تغییر نکرده و سخنگوی IARC نیز در کنفرانس مطبوعاتیاش تاکید کرده که بیانیه جدید به این معنی نیست که فعلا یک خطر «واضح و شناختهشده» در رابطه با مصرف آسپارتام و سرطان وجود دارد و هنوز به پژوهشهای بیشتری در این رابطه نیاز است.
میزان شیرینی آسپارتام ۲۰۰ برابر گلوکز است و تخمینزده میشود که در حال حاضر در بیش از ۶۰۰۰ محصول خوراکی از جمله نوشیدنیهای رژیمی، آدامسها، خمیر دندان و ویتامینهای جویدنی مورد استفاده قرار میگیرد.
سازمان غذای و داروی آمریکا در سال ۱۹۷۴ آسپارتام را تایید کرد و JECFA در سال ۱۹۸۱ میزان مصرف قابل قبول روزانه را معادل ۴۰ میلیگرم بهازای هر کیلوگرم تعیین کرد که برای یک شخص بالغ تقریبا معادل ۲۸۰۰ میلیگرم خواهد بود که معادل آسپارتام موجود در ۹ الی ۱۴ کوکاکولای رژیمی است!
طی چهار دهه گذشته بحث و اختلاف نظر زیادی در مورد آسپارتام وجود داشته اما حداقل فعلا FDA و آژانس امنیت غذایی اروپا همچنان میگویند که شواهد کافی برای کاهش میزان مصرف قابل قبول پیدا نکردهاند.
